اتفق مختصان في الشأن الاقتصادي على أن إغلاق المعابر التجارية مع قطاع غزة أدى إلى تقويض فرص التنمية في قطاع غزة, جراء منع دخول المواد الخام اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وأوضحا أنه لا يتم إدخال كافة احتياجات القطاع عبر معبر كرم أبو سالم كما أن وجوده في أقصى جنوب القطاع ساهم في ارتفاع تكاليف الاستيراد على التجار الفلسطينيين. يذكر أن قطاع غزة تحيط به خمسة معابر تجارية مسيطر عليها بشكل كامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي, ومن أبرز تلك المعابر معبر المنطار "كارني", ومعبر الشجاعية "ناحل عوز", ومعبر العودة "صوفا", بالإضافة إلى معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية. استمرار الحصار رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الأزهر د. سمير أبو مدللة أكد على أن من تداعيات إغلاق معابر قطاع غزة التجارية استمرار الحصار, وعدم التراجع عنه من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من تهيؤ الظروف لانتهائه, خاصة بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى. وأوضح أن الإبقاء على معبر واحد مع قطاع غزة " معبر كرم أبو سالم" لإدخال كافة الاحتياجات غير كاف, وأن ما يتم إدخاله من شاحنات قليل مقارنة مع الواردات عبر كافة المعابر. وأشار أبو مدللة إلى أن الاحتياجات الفلسطينية متعددة وكانت ترد عبر معابر خمسة, مضيفا إن" الحصار لا يزال مفروض على قطاع غزة ولم يتغير الواقع الذي فرض منذ حزيران 2006, إلا بعد أن لجأ أهالي القطاع لحفر الأنفاق مع الحدود المصرية, وإدخال المستلزمات والمنتجات لغزة عبرها". وأشار إلى أن تكاليف نقل البضائع أصبحت مرتفعة على التجار الفلسطينيين لبعد المعبر عن أماكن عمل التجار وعن مركز الأسواق الفلسطينية, مبينا أن التجار يحملون المستهلك التكاليف الزائدة من استيراد البضائع لذلك ترتفع أسعار المواد والبضائع في القطاع. وبين أن حل مشكلة إغلاق المعابر التجارية تكمن في رفض سياسات الاحتلال والضغط عليه من خلال التوجه إلى الجامعة العربية ومطالبتها بالضغط على الاحتلال والمجتمع الدولي لرفع الحصار طالما زالت أسبابه قد زالت , والطلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات على الاحتلال إذا رفض فك الحصار. ولفت أبو مدللة إلى أن إغلاق المعابر التجارية أدى إلى اختلالات في الهيكلية الاقتصادية لقطاع غزة, خاصة بعد منع دخول المواد الخام اللازمة للعديد من القطاعات الاقتصادية, بالإضافة إلى الحرب التي شنت على القطاع ودمرت البنية التحتية وقطاعات الإنتاج. ونوه إلى أن الاحتلال بالرغم من فتح معبر كرم أبو سالم إلا أنه قوض فرص التنمية الاقتصادية في قطاع غزة, بسبب عدم إدخال مواد البناء اللازمة للأعمار وتدمير المصانع الإنتاجية وتجريف الأراضي الزراعية. وأشار إلى أن الخلل الاقتصادي لم يقتصر فقط على القطاعين الصناعي والزراعي , بل طال قطاع الخدمات الفلسطينية والبنية التحتية, بالإضافة إلى مساهمته في ارتفاع نسب البطالة والفقر بعد أن أغلقت أبواب العديد من الأعمال والشركات في القطاع. وأضاف: إن" العمق العربي والانفتاح عليه يمكن الجانب الفلسطيني من التخلص من العلاقات التجارية التبادلية مع الاحتلال, وحتى الاستغناء عن معابره ومنتجاته ذات الأسعار المرتفعة". اختلالات اقتصادية بدوره, أكد المحلل الاقتصادي م. علي أبو شهلا أن إغلاق المعابر التجارية أثر بالسلب على مجمل الاقتصاد الفلسطيني, حيث إن كافة القطاعات الاقتصادية تأثرت به, وعانى الاقتصاد من خلل في البنية الاقتصادية. وأوضح أن إغلاق المعابر والاعتماد على معبر تجاري واحد لإدخال كافة الاحتياجات, أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد و تأخر وصول المنتجات إلى الأسواق.

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة اسماعيل هنية الذي يزور تونس حاليا انه "اطلع الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي على الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الفلسطينية". وأضاف هنية في تصريح أدلى به عقب اجتماعه مع المرزوقي انه "اطلع الرئيس التونسي على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية بما في ذلك السياسات الإسرائيلية التي تستهدف القدس والضفة الغربية واستمرار الحصار على قطاع غزة"، مشيرا إلى انه "لمس خلال اللقاء مدى تعلق المرزوقي بقضية الشعب الفلسطيني والذي أكد له استمرار دعم ووقوف تونس قيادة وشعبا إلى جانب الفلسطينيين وسعيها لتخفيف الحصار على قطاع غزة".

تستعد اللجنة الحكومية لكسر الحصار- واستقبال الوفود لاستقبال قافلة أميال من الابتسامات 8 كما يجري المنظمون للقافلة اتصالاتهم مع السلطات المصرية المختصة لإطلاق القافلة الثامنة من أميال من الابتسامات إلى قطاع غزة. وأكد أحد المنظمين للقافلة في تصريح صحفي بأن الترتيبات تسير بشكل حثيث بهدف دخول القافلة إلى القطاع المحاصر بتاريخ العاشر من الشهر الجاري. وأشار إلى أن وفوداً ستشارك في القافلة من دول عربية وأجنبية مختلفة على النحو التالي: تونس 32 مشارك، فلسطين 4 مشاركين، المغرب مشارك واحد، الأردن 23 مشارك، البحرين 5 مشاركين. وأضاف بأن هنالك مشاركين من الجزائر ويبلغ عددهم 35 مشارك، وبريطانيا 6 مشاركين، وفرنسا 5 مشاركين، إضافة إلى مشارك واحد من بولندا.